# المادة 61

من [قانون رقم 2-00 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة](https://madda.ma/ar/loi-2-00)

الباب الرابع: التدابير والطعون والعقوبات ضد القرصنة والمخالفات الأخرى

يخول للمحكمة المختصة في النظر في القضايا المدنية طبقا لمقتضيات هذا القانون ومع مراعاة أحكام قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وفق الشروط التي تراها ملائمة:

- أ) إصدار حكم أو أمر بمنع أو إيقاف أو إنهاء أي خرق لحق محمي بموجب هذا القانون. وإذا تم هذا الخرق عن طريق النقل إلى الجمهور، يصدر الحكم أو الأمر المذكور في مواجهة كل شخص ذاتي أو اعتباري يستطيع، بحكم وظيفته أو اختصاصاته، إيقاف هذا النقل.
- ب) الأمر بحجز نسخ المصنفات أو المسجلات الصوتية التي يشتبه في كونها أنجزت أو استوردت أو في طور التصدير بدون ترخيص صاحب حق محمي بموجب هذا القانون وكذلك الأمر بالنسبة لأغلفة هذه النسخ، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ، والوثائق والحسابات، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ، وأغلفتها، والأدوات التي يمكن أن تكون قد استعملت لإنجاز النسخ، وأغلفتها، والحسابات، والأوراق الإدارية المتعلقة بهذه النسخ.

تطبق مقتضيات القانون المدني والقانون الجنائي المتعلقة بالتفتيش والحجز في حالة المس بالحقوق المحمية بموجب هذا القانون.

ل يمكن حجز حق المؤلف أو المصنفات غير المنشورة قبل وفاة المؤلف، ول يمكن أن تخضع للحجز سوى نسخ المصنفات التي سبق نشرها.


---

[44] تم تغيير وتتميم البند ب من المادة 61 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.05 ، سالف الذكر. - كما تم نسخ أحكام الفقرة الرابعة المادة 61 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 34.05 ، سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 61 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 013.26 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 61 من القانون رقم 2-00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-2-00/61
> - المادة: المادة 61
> - النص: قانون رقم 2-00 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
> - الرقم: 2-00
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.00.20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-1788944861195.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.