# المادة 47

من [قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها](https://madda.ma/ar/loi-21-90)

الباب السابع: في الأحكام الضريبية والجمركية والأحكام المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف

- أ) يراد في هذا القانون بالأرباح المفروضة عليها الضريبة الفرق بين:
- – الناتج الإجمالي المتكون من قيمة حصة الهيدروكاربورات المستحقة لصاحب الامتياز في السنة المعنية، محددة وفق أحكام المادة 46 أعلاه؛
- – ومجموع:

المصروفات والتكاليف والاستهلاكات المتعلقة بالسنة نفسها، حسب ما هي محددة في القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات؛

ومبالغ عجز السنوات السابقة القابلة للترحيل وفق أحكام المادة 49 من هذا القانون.

- ب) تشمل المصروفات والتكاليف القابلة للخصم بوجه خاص:
- 1- مصروفات التأسيس الأول المتعلقة بتنظيم وانطلاق العمليات النفطية في المغرب؛
- 2- مصروفات الإستكشاف والتنقيب والتنمية ومصروفات الحفر غير المعوضة ومصروفات حفر آبار لا تنتج كميات تجارية من النفط أو الغاز الطبيعي.
- 3- يمكن أن تعتبر المصروفات المشار إليها في 1 و 2 أعلاه، بحسب ما يختاره صاحب الامتياز كل سنة، أما مصروفات قابلة للخصم من حصيلة السنة الضريبية التي تم انفاقها خلالها وإما أصولا ثابتة تستهلك وتخصم خلال مدة تحددها الاتفاقات النفطية على ألا تتعدى 10 سنوات؛
- 4- مصروفات الاستغلال؛
- 5- بدل إيجار المساحة التي يشملها الامتياز وعائد امتياز الاستغلال.
- ج) يجوز للحاصل على امتياز استغلال أو إن اقتضى الحال لكل واحد من الحاصلين عليه إن كان مشتركا بينهم أن يقوم لأجل حساب الضريبة على الشركات بتوطيد العائدات والتكاليف والنتائج المتأتية من كل رخصة تنقيب وكل امتياز استغلال يكون حاصلا عليه أو شريكا في الحصول عليه.


> الإحالة: المادة 47 من القانون رقم 21.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-21-90/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
> - الرقم: 21.90
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 مارس 2000 (2000-03-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.91.118%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.90-1783932478206.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.