# المادة 50

من [قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها](https://madda.ma/ar/loi-21-90)

الباب السابع: في الأحكام الضريبية والجمركية والأحكام المتعلقة بالتجارة الخارجية والصرف

يتمتع الحاصلون على اذن للقيام بالاستكشاف أو رخص للتنقيب أو امتيازات استغلال والمتعاقدون معهم والمتعاقدون من الباطن بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد المعدات والمواد والمنتجات القابلة للاستهلاك المخصصة لاستكشاف الهيدروكاربورات والتنقيب عنها واستغلالها وللعمال الملحقة بذلك.

بيد أنه لا يسمح بالإعفاء من الضرائب والرسوم المشار اليها اعلاه إذا كان يمكن الحصول في السوق الوطنية على المعدات والمواد والمنتجات القابلة للإستهلاك الوارد بيانها في الفقرة السابقة بثمن يزيد بما لا يفوق 10% على قيمة مثيلاتها المستوردة بما في ذلك ثمن التكلفة والتأمين واجرة الشحن وبشروط مماثلة فيما يتعلق بالجودة وأجل التسليم.

يعفى من جميع الضرائب والرسوم طبق القوانين الجاري بها العمل استيراد الآثات والامتعة والاشياء الشخصية المستعملة التي يملكها من وظفوا في الخارج من مستخدمي الشركة المشاركة للدولة أو مستخدمي المتعاقدين معها أو المتعاقدين من الباطن من أجل استكشاف الهيدروكاربورات والتنقيب عنها واستغلالها.

ويجوز استيراد الاشياء الجديدة في إطار نظام الاستيراد الموقت.

وتؤشر الادارة على قائمة المعدات والمواد والمنتجات القابلة للاستهلاك والآثات والأمتعة والاشياء المنصوص عليها في هذه المادة.

وتتمتع السيارات الخاضعة لإجراءات التسجيل التي يملكها المستخدمون المشار إليهم أعلاه بنظام الاستيراد الموقت المنصوص عليه في الفصل 145 وما يليه من مدونة الجمارك والضرائب الغير المباشرة.


> الإحالة: المادة 50 من القانون رقم 21.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-21-90/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: قانون رقم 21.90 يتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها
> - الرقم: 21.90
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 مارس 2000 (2000-03-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/13/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%201.91.118%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2021.90-1783932478206.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.