# المادة 260-1

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم › القسم الأول: الاختصاص › الباب الأول: قواعد الاختصاص العادية وفصل تنازع الاختصاص › الفرع الأول: قواعد الاختصاص العادية

استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم ، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول من 241 إلى 256-7 من مجموعة القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.

كما تختص محاكم الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم بالمتابعة والتحقيق والبت في الأفعال التي تكون جرائم غسل الأموال.


---

[138] تمت إضافة المادة 260-1 أعلاه بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 36.10 ، سالف الذكر. - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 260-1 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 03.23 ، السالف الذكر.

[139] انظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.445 صادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتحديد عدد محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام للجرائم المالية وتعيين دوائر نفوذها، الجريدة الرسمية عدد 5995 بتاريخ 17 ذو الحجة 1432 (14 نوفمبر 2011)، ص 5415. الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.11.445 صادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) محاكم الاستئناف المحدثة بها أقسام دوائر نفوذ محاكم الاستئناف للجرائم المالية الرباط الرباط – القنيطرة – طنجة – تطوان الدار البيضاء الدار البيضاء – سطات – الجديدة – خريبكة – بني ملال فاس فاس – مكناس – الرشيدية – تازة – الحسيمة – الناضور - وجدة مراكش مراكش – آسفي – ورزازات – أكادير – العيون

> الإحالة: المادة 260-1 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/260-1
> - المادة: المادة 260-1
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.