# المادة 365

من [قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية](https://madda.ma/ar/loi-22-01)

الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم › القسم الثالث: بشأن عقد الجلسات وصدور الأحكام › الباب الثاني: الأحكام والقرارات والأوامر وآثارها

يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية:

المملكة المغربية - باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.

ويجب أن يحتوي على ما يأتي:

- 1- بيان الهيئة القضائية التي أصدرته؛
- 2- تاريخ صدوره؛
- 3- بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الاسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وعنوان محل إقامته وسوابقه القضائية ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء؛
- 4- كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقتضى الحال؛
- 5- بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛
- 6- حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي؛
- 7- حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء؛
- 8- الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو في حالة البراءة؛
- 9- بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة؛
- 10- منطوق الحكم أو القرار أو الأمر؛
- 11- تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن اقتضى الحال؛
- 12- اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروا الحكم أو القرار أو الأمر واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط؛
- 13- توقيع الرئيس الذي تلا الحكم أو القرار أو الأمر وتوقيع كاتب الضبط الذي حضر الجلسة.

يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من رئيس الهيئة وكاتب الضبط.


---

[172] تم تغيير وتتميم المادة 365 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11 ، سالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم المادة 365 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون 03.23 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 365 من القانون رقم 22.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-22-01/365
> - المادة: المادة 365
> - النص: قانون رقم 22.01 يتعلق بالمسطرة الجنائية
> - الرقم: 22.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 شتنبر 2025 (2025-09-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.02.255%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2022.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%29-1788960852357.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.