# المادة 22

من [قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي](https://madda.ma/ar/loi-23-86)

القسم السادس: مصاريف تنقل القضاة ومأمورى كتابات الضبط والخبراء والمسعفات الاجتماعيات

لا يستحق استرجاع المصاريف الا في حالة السفر خارج المجموعة العمرانية التي يزاول بها القاضي أو مأمور كتابة الضبط مهامه.

غير أنه يكون للقاضي أو المأمور الذى يستخدم داخل المجموعة العمرانية المذكورة وسيلة نقل شخصية للقيام بعمل من أعمال مهامه أن يسترجع ما دفعه من مصاريف على أساس تعويض كيلومترى قدره 0,70 درهم بعد اثبات المبلغ المدفوع ببيان حسابي يشهد بصحته ويؤشر عليه رئيس المحكمة التابع لها، وتعد هذه التأشيرة بمثابة اذن من الرئيس.

وإذا لم يقع التنقل خارج الجماعة الحضرية أو القروية بواسطة عربة خاصة وفقا للاذن المنصوص عليه في المادة 23 بعده أرجعت مصاريف السفر على الأساس التالي:

1. التنقل بواسطة السكك الحديدية: تعريفة الطبقة الأولى؛

2. التنقل بوسيلة أخرى من وسائل النقل العام: إرجاع تكلفة النقل.

لا يستحق رجال الدرك ومأمورو القوة العمومية المكلفون بعملية قضائية تعويضا عن مصاريف السفر إلا اذا استحال عليهم استعمال وسيلة من وسائل النقل العام بطلب من الإدارة أو وسيلة نقل من الوسائل الموضوعة تحت تصرف مصلحتهم، ويجب أن يبين ذلك رئيسهم المباشر في بيان المصاريف الذي يدلون به.

كما لا يستحق القضاة والوكلاء القضائيون تعويضا عن مصاريف السفر إذا سافروا مجانا ولاسيما إذا استخدموا في تنقلهم سيارة من سيارات المصلحة.

للمسعفات الاجتماعيات أو معاوناتهن المكلفات باجراء بحث الحق في استرجاع مصاريف تنقلهن وفي تعويض قدره 10 دراهم يمكن أن يمنحه رئيس المحكمة باعتبار ما قمن به من مساع وما اعترضهن من صعوبات.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 23.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-23-86/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
> - الرقم: 23.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.238%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2023.86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1792581727451.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.