# المادة 2

من [قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ](https://madda.ma/ar/loi-24-01)

الباب الأول: أحكام عامة

تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية، المشار إليها في المادة أعلاه، التي يمكن استحفاظها أو عرضها للاستحفاظ:

- 1- القيم المنقولة المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم؛
- 2- سندات الديون القابلة للتداول المنصوص عليها في القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
- 3- القيم التي تصدرها الخزينة؛
- 4- الأوراق المالية الخاصة؛
- 5- السندات الصادرة عن صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، كما تم تعريفها في القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون، كما وقع تغييره وتتميمه ضمن الحدود المحددة بنص تنظيمي؛

غير أنه:

- – يمكن لمؤسسات الائتمان وحدها استحفاظ الأوراق المالية الخاصة أو عرضها للاستحفاظ؛

بيد أن الاستحفاظ لا يمكن أن يشمل إلا القيم أو السندات أو الأوراق المالية التي لا يمكن أن تكون طوال مدة الاستحفاظ محل أداء دخل خاضع للاقتطاع في المنبع.


---

[2] تم تغيير المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 119.12 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.47 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6184 بتاريخ 28 شوال 1434 (5 سبتمبر 2013)، ص 5920 ؛ - تم تغيير المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة 123 من القانون رقم 33.06 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5684 بتاريخ 5684 بتاريخ 21 ذو القعدة 1429 (20 نوفمبر 2008)، ص 4241.

> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 24.01 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-01/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 24.01 يتعلق بعمليات الاستحفاظ
> - الرقم: 24.01
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 شتنبر 2013 (2013-09-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.04.04%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.01%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-1726147774153.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.