# المادة 16

من [قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود](https://madda.ma/ar/loi-24-09)

القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدمات › الباب الثالث: الشروط المتعلقة بعرض المنتوجات والخدمات في السوق › الفرع الثالث: المنتوجات الخاضعة لنظام تقني خاص › الجزء الفرعي الخامس: الوثائق التقنية

يلزم منتج أو مستورد منتوج خاضع لنظام تقني خاص متخذ تطبيقا لأحكام البند II من المادة 9 أعلاه، بأن يعد ملفا تقنيا يشتمل على ما يلزم من الناحية التقنية للتمكن من إثبات مطابقة المنتوج للمتطلبات الأساسية للسلامة المنصوص عليها في النظام المعني وللمقاييس إذا ما تم تطبيقها.

يحدد كل نظام تقني خاص محتوى الملف التقني الواجب إعداده لكي يمكن اعتبار هذا الملف كاملا.

يبين كل نظام تقني خاص الشروط المتعلقة بتقديم الملف التقني.

يجب الاحتفاظ بالوثائق التي تتضمن نتائج عمليات التحقق والمراقبة المنجزة في إطار مساطر تقييم المطابقة المنصوص عليها في النظام التقني الخاص، في الملف التقني من أجل إثبات إنجاز العمليات المذكورة.

يجب الاحتفاظ بالملف التقني الكامل ووضعه رهن إشارة الإدارة المختصة بناء على طلب منها، خلال مدة لا تقل عن 10 سنوات تسري ابتداء من آخر تاريخ لصنع المنتوج.

غير أنه يمكن أن ينص النظام التقني الخاص ببعض فئات المنتوجات على وجوب توجيه الملف التقني إلى الإدارة المختصة أو إيداعه لديها.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 24.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-09/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود
> - الرقم: 24.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.140%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA.._-1730458560308.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.