# المادة 21

من [قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود](https://madda.ma/ar/loi-24-09)

القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدمات › الباب الرابع: هيئات تقييم المطابقة

لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه إلا للهيئات التي تستوفي خاصة الشروط التالية:

- – أن تكون شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو العام؛
- – أن تتوفر لديها المؤهلات التقنية والمادية والمهنية اللازمة لتقييم مطابقة المنتوج أو الخدمة للمتطلبات الأساسية للسلامة وكذا للمقتضيات التقنية المطبقة عليها؛
- – أن تثبت وتضمن الاستقلالية والحياد في اتخاذ القرارات تجاه أية مقاولة أو مجموعة مقاولات تزاول نشاطا في مجال إنتاج المنتوجات أو استيرادها أو تسويقها أو تزاول خدمات بالقطاع المطلوب الاعتماد في شأنه.

يجب أن يعلل بصفة قانونية كل رفض لمطلب الاعتماد وأن يبلغ إلى المعني بالأمر في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار الرفض.

تحدد بنص تنظيمي مسطرة وكيفيات منح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه أو توسيع نطاقه أو الاحتفاظ به وكذا كيفيات إيداع طلبات الاعتماد ومحتواها.

ويترتب على مسطرة منح الاعتماد استيفاء رسم يدفعه صاحب الطلب وفق تعريفة يحدد مقدارها وكيفية استيفائها بنص تنظيمي.


---

[8] أنظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.12.502 ، السالف الذكر. - أنظر المادة الأولى من قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 3873.13 الصادر في 22 من صفر 1435(26 ديسمبر 2013) المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة؛ الجريدة الرسمية عدد 6306 الصادرة بتاريخ 12 محرم 1436 (6 نوفمبر 2014)، ص 7717.

> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 24.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-09/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود
> - الرقم: 24.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.140%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA.._-1730458560308.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.