# المادة 40

من [قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود](https://madda.ma/ar/loi-24-09)

القسم الأول: سلامة المنتوجات والخدمات › الباب السادس: مراقبة السوق › الفرع الثالث: البحث عن المخالفات ومعاينتها

للبحث ومعاينة المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 38 أعلاه:

- أ) الدخول في أي وقت وحين إلى جميع الأماكن المعدة للاستعمال المهني، غير أنه إذا كانت هذه الأماكن تستعمل أيضا كمحل سكن فإن عملية التفتيش تتم وفقا لمقتضيات المواد 59 و 60 و 62 من قانون المسطرة الجنائية.
- ب) عند الاقتضاء وطبقا للمعلومات المتوفرة لديهم، القيام، على الطريق العمومية وفي الأماكن المشار إليها في البند - أ- أعلاه بكل المعاينات اللازمة، وكذا مراقبة جميع العربات المستعملة كوسيلة نقل المنتوج، والاستماع إلى مختلف المسؤولين عن عرض المنتوج أو الخدمة في السوق، والحصول على الدفاتر والفواتير وأوراق الشحن أو كل الوثائق المهنية بما فيها الملف التقني، المشار إليه في المادة 16 أعلاه، التي من شأنها أن تسهل القيام بمهمتهم، والعمل على الحصول على النسخ، وجمع المعلومات والإثباتات والأمر بوضع رهن إشارتهم كل الوسائل الضرورية للقيام بهذه الأبحاث.

يمكنهم على الخصوص طلب فتح الطرود والأمتعة أثناء إرسالها أو نقلها أو تسليمها بحضور الناقل أو المرسل أو المرسل إليه أو بحضور وكلائهم.

إذا تعذر ذلك يتم فتح الطرود والأمتعة بناء على إذن من النيابة العامة.

- ج) الاطلاع على كل الوثائق الضرورية للقيام بمهمتهم لدى الإدارات العمومية، المؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الدولة وكذا المقاولات والمؤسسات المكلفة بالخدمات المفوضة من طرف الدولة؛
- د) الحجز، مقابل وصل بالاستلام، على الوثائق المشار إليها في البند - ب - أعلاه، والضرورية لإثبات المخالفة أو للبحث عن المتواطئين والمشاركين؛
- ه) الحجز، في انتظار نتائج عمليات المراقبة اللازمة، على جميع المنتوجات التي يحتمل عدم مطابقتها لأحكام هذا القسم والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- و) الحجز بصفة احتياطية على المنتوجات، بعد الحصول على نتائج التحاليل والتجارب وفي انتظار رأي وكيل الملك، التي يمكن أن تكون غير مطابقة لأحكام هذا القسم أو النصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا على كل ملك مادي أو جهاز أو آلة أو وسيلة نقل استعملت في ارتكاب المخالفة وذلك باحترام أحكام قانون المسطرة الجنائية؛
- ز) أخد عينات من المنتوج، لأجل تقييم مطابقتها لمتطلبات السلامة من قبل هيئة لتقييم المطابقة معتمدة وواردة بالقائمة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه.

تحدد مسطرة أخذ العينات بنص تنظيمي؛

- ح) استخدام المعاينات المناسبة ونتائج التحاليل والتجارب التي قامت بها مؤسسات أخرى.


---

[20] أنظر المادة 20 من المرسوم رقم 2.12.502 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 24.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-09/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 24.09 يتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود
> - الرقم: 24.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/01/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.140%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA.._-1730458560308.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.