# المادة 2

من [قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات](https://madda.ma/ar/loi-24-86)

الباب الأول: نطاق التطبيق

الاشخاص المفروضة عليها الضريبة I. - تخضع للضريبة على الشركات:

ألف - الشركات مهما كان شكلها وغرضها ما عدا:

- 1- شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب التي لا تضم سوى اشخاص طبيعيين وشركات المحاصة ما لم تختر ان تفرض عليها الضريبة على الشركات، وفى هذه الصورة يجب ان ينص على الاختيار في التصريح المشار اليه في المادة 26 بعده او ان يعبر عنه كتابة؛
- 2- الشركات الفعلية؛
- 3- الشركات التي يكون لها، مهما كان شكلها، غرض عقاري وينقسم رأس مالها الى حصص او أسهم اسمية:
- أ) اذا كانت أصولها متألفة اما من وحدة سكنية يشغل جميعها او جلها اعضاء الشركة او بعضهم وأما من ارض معدة لهذه الغاية؛

ب)اذا كان غرضها ينحصر في القيام باسمها بتملك أو بناء عقارات جماعية او مجموعات عقارية وينص نظامها الاساسي على تمكين كل عضو من أعضائها المعينين بأسمائهم من حرية التصرف في جزء العقار او المجموعة العقارية المطابق لحقوقه في الشركة، ويتكون كل جزء من وحدة أو وحدات معدة لاستعمال مهني او للسكنى يمكن استخدامها لذلك على حدة.

ويطلق، فيما يلي من هذا القانون، على الشركات العقارية المشار اليها أعلاه »اسم الشركات العقارية الشفافة « .

باء - تخضع للضريبة على الشركات كذلك المؤسسات العامة وغيرها من الاشخاص المعنوية التي تقوم باستغلال او بعمليات هادفة للحصول على ربح.

II. - تعد ربائح من أجل تطبيق الخصم المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون الارباح التي توزعها شركات المحاصة الخاضعة للضريبة على الشركات بناء على اختيارها.

III. - يطلق فيما يلي من هذا القانون اسم » شركات « على الشركات والمؤسسات العامة وغيرها من الاشخاص المعنوية الخاضعة للضريبة على الشركات.


> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-86/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات
> - الرقم: 24.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.239%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.86-1747321195150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.