# المادة 42

من [قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات](https://madda.ma/ar/loi-24-86)

الباب التاسع: الاجراءات المتعلقة بتصحيح الضرائب

الاجراءات السريعة المتعلقة بتصحيح الضرائب في حالة التخلي عن شراكة أو توقفها عن مزاولة نشاطها او تغيير شكلها للقانوني I. - في حالة التخلي عن شركة أو توقفها عن مزاولة نشاطها أو ادخال تغيير على شكلها القانوني من شأنه أن يخرجها من نطاق الضريبة على الشركات أو يفضي الى احداث شخص اعتباري جديد، اذا لاحظ مفتش الضرائب والرسوم التي في حكمها ما يستوجب القيام بتصحيح الحصيلة الخاضعة للضريبة خلال فترة نشاطها الأخيرة التي لا يشملها التقادم المنصوص عليه في المادة 51 بعده وجب عليه أن يبلغ الشركة المعنية في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم، أسباب التصحيح المزمع القيام به و تفاصيل مبلغه.

ويحق للشركة أن تقوم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ بتقديم جوابها والادلاء بالاثباتات اللازمة، أن اقتضى الحال ذلك، وفي حالة عدم الجواب داخل الاجل المضروب تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها الا وفقا لأحكام المادة 52 بعده.

واذا وقع الادلاء خلال الاجل المضروب بملاحظات اعتبر مفتش الضرائب أن جميعها أو بعضها لا يستند الى اي اساس صحيح فرض الضريبة باعتبار الاسس التي يرى من الواجب اعتمادها وبلغ الشركة أسباب رفض جميع أو بعض الملاحظات المقدمة مع اخبارها بأن لها أن تطعن في ذلك أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليهما في المادتين 40 و 41 أعلاه خلال الشهرين التاليين لشهر وضع جدول تحصيل الضريبة موضع التنفيذ.

II. - اذا توقفت شركة عن مزاولة جميع نشاطها وتلا ذلك تصفيتها بوشر تصحيح أسس فرض الضريبة بعد القيام بفحص للمحاسبة على اثر اختتام عمليات التصفية من غير أن يحتج على الادارة بالتقادم فيما يرجع الى جميع مدة التصفية.

ويجب أن تبلغ نتيجة فحص المحاسبة الى الشركة قبل انصرام أجل سنة تبتدئ من تاريخ ايداع التصريح بالنتيجة النهائية للتصفية.


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 24.86 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-86/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات
> - الرقم: 24.86
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/15/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.86.239%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.86-1747321195150.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.