# المادة 16

من [قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات](https://madda.ma/ar/loi-24-96)

الباب الأول: النظام القانوني للمواصلات › الفصل الخامس: نظام الموافقات

لا يمكن صنع الأجهزة أو المعدات الطرفية الخاضعة لنظام الموافقات والمخصصة للسوق الداخلية أو استيرادها أو حيازتها لغرض البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها بمقابل أو بالمجان أو ربطها بالشبكة العامة للمواصلات أو أن تكون موضوع إشهار إلا بعد الحصول على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أو أحد مختبرات التجاريب والقياسات المعتمدة لهذا الغرض من لدن الوكالة المذكورة بناء على الشروط التي تحددها الادارة.

والغرض من اشتراط حصول الأجهزة الراديو كهربائية والمعدات الطرفية على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة السالفة هو الحرص على الصالح العام وضمان سلامة المستفيدين ومستخدمي المتعهدين وحماية شبكات المواصلات والتأكد من ملاءمة جميع المعدات مع الشبكات العامة للمواصلات من جهة، ومع المعدات الطرفية الأخرى التي تسمح بالولوج إلى نفس الخدمة وكذا الحرص على استخدام الطيف الراديوي بطريقة ناجعة من جهة أخرى.

يسأل مركبو المعدات الطرفية عن كل مخالفة لأنظمة المواصلات في إطار التشريع المعمول به وطبقا لهذا القانون ، سواء أكان تركيب الأجهزة قد تم لفائدتهم أو لفائدة الغير.

كما يسألون عن كل المخالفات التي قد يرتكبها مستخدموهم ويتحملون أداء الغرامات المحكوم بها عن المخالفات المذكورة.

يجب أن تظل التجهيزات الراديو كهربائية والمعدات الطرفية مطابقة في كل حين للنموذج الموافق عليه.

مع مراعاة متطلبات الدفاع الوطني أو الأمن العام أو صلاحيات السلطة القضائية والحالات الاستثنائية التي تسمح فيها الوكالة بذلك، يحظر استيراد كل المعدات الموجهة لإبطال عمل جميع أنواع أجهزة المواصلات، سواء على مستوى الإرسال أو الاستقبال، أو إشهارها أو تفويتها بالمجان أو بمقابل وإنشائها واستعمالها.


---

[15] تم تغيير وتتميم المادة 16 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 121.12 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-96/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات
> - الرقم: 24.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.96%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1732195567042.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.