# المادة 22 المكررة

من [قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات](https://madda.ma/ar/loi-24-96)

الباب الأول: النظام القانوني للمواصلات › الفصل الثامن: أحكام مشتركة

يلزم الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات بالاستجابة لطلبات كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات تستهدف اقتسام البنيات التحتية التي بحوزتهم للسماح له بإقامة أو استغلال معدات المواصلات أو هما معا، شريطة ألا تخل هذه المعدات بالاستعمال العام.

ويمكن أن توضع رهن إشارتهم على الخصوص الارتفاقات والاستحواذات ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة وخطوط المواصلات التي يتوفر عليها الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات.

يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بنشر العروض المرجعية لوضع البنيات التحتية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه التي يتوفرون عليها رهن الإشارة.

يسري هذا الالتزام أيضا على:

− الشركات التابعة لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات؛

− الأشخاص الخاضعين، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمراقبة أو نفوذ متعهد للشبكات العامة للمواصلات حسب مدلول النصوص التنظيمية المعمول بها؛

− الأشخاص الذين يمارسون مراقبة أو نفوذا على متعهد للشبكات العامة للمواصلات حسب مدلول النصوص التنظيمية المعمول بها؛

− كل شخص يتولى تدبير البنيات التحتية لحساب متعهد للشبكات العامة للمواصلات.

يجب أن تتم عملية الوضع رهن الإشارة وفق شروط تقنية ومالية موضوعية ومناسبة وغير تمييزية تضمن شروط المنافسة المشروعة ويبرم في شأنها عقد بين الأطراف المعنية.

تسهر الوكالة على احترام الأحكام السالفة الذكر وتبت في النزاعات المتعلقة بها.

في حالة ما إذا كان متعهد للشبكات العامة للمواصلات يستعمل، بشكل فردي أو بصفة مشتركة، البنيات التحتية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه والموضوعة رهن إشارته، فإنه لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يعترض على إبرام اتفاق آخر بين مالك هذه البنية التحتية ومتعهد آخر للشبكات العامة للمواصلات، يتيح لهذا الأخير استعمالها بشكل مشترك.

يجب أن تنجز البنيات التحتية والتجهيزات في احترام لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع المحافظة على البيئة وعلى المباني التاريخية والمواقع الأثرية ووفق الظروف الأخف ضررا بالملكيات الخاصة والملك العام.

يتعين على الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة إخبار السلطة الحكومية المختصة والوكالة، بناء على طلب منهما، بكل المعلومات المتعلقة بالبنيات التحتية التي يتوفرون عليها أو يستغلونها. تحدث قاعدة للبيانات تتضمن المعطيات المتعلقة بهذه البنيات التحتية وتحدد الوكالة قواعد تدبيرها.

تمسك في محاسبة منفصلة الموارد والنفقات الخاصة بالأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتعلقة بوضع بنياتهم التحتية رهن الإشارة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.


---

[19] تم نسخ وتعويض المادة 22 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 121.12 ، سالف الذكر. -تمت إضافة المادة 22 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 55.01 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 22 المكررة من القانون رقم 24.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-96/22-bis
> - المادة: المادة 22 المكررة
> - النص: قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات
> - الرقم: 24.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.96%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1732195567042.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.