# المادة 22 المكررة مرتين

من [قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات](https://madda.ma/ar/loi-24-96)

الباب الأول: النظام القانوني للمواصلات › الفصل الثامن: أحكام مشتركة

بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يجب أن ينص كل مشروع عمارة أيا كانت طبيعتها أو الغرض منها وكذا كل مشروع تجزئة مجهزة لاستقبال عمارات أيا كانت طبيعتها أو الغرض منها، على إنشاء البنيات التحتية السلكية للمواصلات اللازمة لربط العمارة أو التجزئة المذكورة بالشبكات العامة للمواصلات.

يجب رفض منح رخصة البناء أو الإذن في إحداث التجزئة إذا لم ينص المشروع على إنشاء البنيات التحتية المذكورة.

يجب أن تخضع هذه البنيات التحتية، التي تنجز تحت مسؤولية مكتب دراسات يكلفه صاحب العمارة أو التجزئة، للمواصفات والمتطلبات التقنية الدنيا المنصوص عليها في دفتر تحملات خاص.

تتولى مكاتب فحص تعتمدها الوكالة لهذا الغرض، التحقق من وجود البنيات التحتية المشيدة ومطابقتها للمواصفات والمتطلبات التقنية الدنيا المشار إليها أعلاه. يجب أن يكون مكتب الفحص المكلف بالقيام بعملية التحقق المذكورة، مستقلا عن الشخص الذي قام بإنجاز الدراسة المتعلقة بجدوى وتشييد البنيات التحتية المذكورة، يقوم صاحب العمارة أو التجزئة باختيار مكتب الفحص المعني على نفقته ويخبر بذلك رئيس المجلس الجماعي المختص.

بمجرد التصريح بمطابقة البنيات التحتية المشيدة للمواصفات والمتطلبات التقنية الدنيا المشار إلها أعلاه، يعين صاحب العمارة أو التجزئة متعهدا من متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المتواجدين بالقائمة التي تعدها الوكالة لهذا الغرض، قصد تدبير وصيانة البنيات التحتية المذكورة. يقوم المتعهد المعين بمنح ولوج البنيات التحتية الموضوعة رهن إشارته وفق شروط تعريفية وتقنية موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لكل متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الذين يتقدمون له بطلب في هذا الشأن. تستثنى تكاليف الاستثمار المرتبطة بإنشاء البنية التحتية المشيدة من وعاء التكاليف المعتمدة في تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بوضع هذه البنية التحتية رهن إشارة المتعهدين الآخرين.

لا يمكن تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة أو التسلم المؤقت للأشغال إلا بعد تقديم شهادة مطابقة يسلمها مكتب الفحص المشار إليه أعلاه تسلم هذه الشهادة من طرف مكتب الفحص داخل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التصريح بإتمام البناء أو الأشغال.

إذا لم يبد أي متعهد للشبكات العامة للمواصلات رغبته في تولي مهمة تدبير وصيانة البنيات التحتية المشيدة، يخبر صاحب التجزئة فورا الوكالة ورئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر.

لا تطبق أحكام هذه المادة على المساكن القروية المتفرقة المتواجدة خارج المدار الحضري وكذا دوائر التجزئات غير القانونية التي تتطلب إعادة الهيكلة، كما هي محددة بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.


---

[20] تمت إضافة المادة 22 المكررة مرتين أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 121.12 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 22 المكررة مرتين من القانون رقم 24.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-96/22-ter
> - المادة: المادة 22 المكررة مرتين
> - النص: قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات
> - الرقم: 24.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.96%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1732195567042.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.