# المادة 50

من [قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات](https://madda.ma/ar/loi-24-96)

الباب الرابع: مؤسسة بريد المغرب › الفصل الأول: التسمية والمهام

استثناء من التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق باحتكار الدولة، تعرض على المنافسة خدمات جمع ونقل وتوزيع المواد والبضائع التي تدخل بحكم أشكالها وأوزانها وأبعادها في أصناف المواد والبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي، عندما تنجز هذه الخدمات في شكل البريد السريع الدولي وذلك ضمن الشروط التي تحددها السلطة الحكومية المختصة وفي إطار الأذون التي تسلمها.

يخضع الاذن المذكور لدفع الأتاوى.

ويرخص لمؤسسة بريد المغرب بقوة القانون بأن تقدم الخدمات المنصوص عليها أعلاه.

يسلم الاذن المنصوص عليه في هذه المادة، إذا كانت الخدمة تستجيب لحاجيات المصلحة العامة من جهة، وكانت تتلاءم مع الأداء الجيد لمؤسسة بريد المغرب لمهام الخدمة العامة المسندة إليها ومع قيود التسعيرة والتغطية الجغرافية الناتجة عنها من جهة أخرى.

يتعين على طالبي الاذن أن يتعهدوا باحترام الالتزامات المحددة من طرف السلطة الحكومية المختصة والمتعلقة بما يلي:

− شروط السرية والحياد بالنسبة للرسائل المنقولة؛

− طبيعة الخدمة وخصائصها والتغطية الجغرافية الناتجة عنها؛

− شروط استمرارية الخدمة ونوعيتها؛

− الكفاءات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية الواجب توافرها في صاحب الطلب؛

− معايير ومواصفات الخدمة؛

− شروط استغلال الخدمة وخاصة مبدأ احترام المساواة في معاملة المستفيدين وكذا قواعد احترام المنافسة المشروعة بين المتعهدين؛

− مساهمة المتعهد في البحث والتكوين وتوحيد المعايير في قطاع البريد؛

− الأتاوى المفروضة؛

− مدة الاذن وشروط انتهاء صلاحيته وتجديده.

تحدد الرخصة المسلمة من طرف السلطة الحكومية المختصة كيفية تطبيق هذه الالتزامات. ويعتبر الاذن المذكور شخصيا ولا يمكن تفويته للغير.

ويجب أن يكون كل قرار برفض الاذن معللا.


> الإحالة: المادة 50 من القانون رقم 24.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-96/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات
> - الرقم: 24.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.96%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1732195567042.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.