# المادة 7 المكررة

من [قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات](https://madda.ma/ar/loi-24-96)

الباب الأول: النظام القانوني للمواصلات › الفصل الثاني: مبادئ عامة

يمكن لمتعهدي البنيات التحتية البديلة، مع احترام التشريع المتعلق باحتلال الملك العام، أن يؤجروا أو يفوتوا لمتعهد شبكة عامة للمواصلات مرخص له أو للأشخاص الذين يحدثون تجهيزات المواصلات المخصصة للأغراض المشار إليها في المادة 21 من هذا القانون، فائض السعة الذي يمكن أن يتوفروا عليه بعد استغلال البنيات التحتية اللازمة لحاجياتهم الخاصة، و/أو حقوق استعمال الملك العام والارتفاقات والاستحواذ ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة التي يتوفرون عليها.

يجب أن يكون كل رفض لطلب الإيجار أو التفويت معللا.

يبلغ متعهد الشبكات العامة للمواصلات ومتعهد البنية التحتية البديلة، كل واحد منهما فيما يخصه، عقد الإيجار أو التفويت بكامله إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المحدثة بموجب المادة 27 من هذا القانون والمسماة بعده «الوكالة» داخل أجل عشرة (10) أيام الموالية لتاريخ التوقيع عليه. تتولى الوكالة التأكد من مطابقة العقد لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، ويمكنها أن تفرض مراجعته، بموجب قرار معلل، ولا سيما في حالة إذا تضمن العقد المذكور بنودا تمييزية في حق متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين.

تسجل الموارد والنفقات المتعلقة بهذا التفويت أو الإيجار في محاسبة منفصلة لمتعهد البنيات التحتية البديلة.

لا ينبغي لإيجار أو تفويت البنيات التحتية البديلة أن يمس بحقوق الاستعمال التي يحق لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين الحصول عليها.


---

[4] تم تغيير وتتميم المادة 7 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 121.12 ، سالف الذكر. - تمت إضافة المادة 7 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من من القانون رقم 55.01 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 المكررة من القانون رقم 24.96 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-24-96/7-bis
> - المادة: المادة 7 المكررة
> - النص: قانون رقم 24.96 يتعلق بالبريد والمواصلات
> - الرقم: 24.96
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/21/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2024.96%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1732195567042.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.