# المادة 1

من [قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية](https://madda.ma/ar/loi-25-06)

الباب الأول: مقتضيات عامة

يهدف هذا القانون إلى:

- 1- الحفاظ على تنوع المنتوجات الفلاحية والثورة السمكية وحماية الإرث الثقافي المرتبط بهما وذلك بالاعتراف بمنشئها ومواصفاتها وطريقة إنتاجها وتقييمها؛
- 2- تشجيع تنمية السلسلتين الفلاحية والبحرية من خلال تثمين المواصفات المرتبطة بالأرض أو مميزات المواقع البحرية حيث تصطاد وتربي الأسماك والأنواع البحرية الأخرى وكذا طرق الإنتاج والمهارات البشرية المتعلقة بها؛
- 3- الرفع من جودة المنتوجات الفلاحية والبحرية والمساهمة في تحسين مستوى المداخيل المترتبة عن تثمينها لصالح مختلف الفاعلين المحليين المتدخلين في تهيئة المنتوجات المذكورة؛
- 4- تعزيز إعلام المستهلكين.

ولهذا الغرض، يحدد القانون شروط الاعتراف بالعلامات المميزة لمنشأ المنتوجات الفلاحية والبحرية والمواد الغذائية وجودتها ومنحها واستعمالها وحمايتها وكذا الالتزامات والمسؤوليات المفروضة على الذين يريدون الاستفادة من هذه العلامات المميزة.

تعتبر علامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ هي العلامات المميزة للمنشأ والجودة.


---

[0] تم تغيير وتتميم المادة 1 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 51.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.81 بتاريخ 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6792 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1440 (4 يوليو 2019)، ص 4796.

> الإحالة: المادة 1 من القانون رقم 25.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-06/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
> - الرقم: 25.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 يوليوز 2019 (2019-07-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.56%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1730209989780.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.