# المادة 12

من [قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية](https://madda.ma/ar/loi-25-06)

الباب الثاني: الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة

يمكن نشر طلب الاعتراف بالبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، المشار إليه في المادة 11 أعلاه، اللجنة الوطنية مما يلي:

- 1- إحصاء المستعملين، بالنسبة لمنتوج مماثل، لاسم محتمل للبيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، والذين يكونون متواجدين خارج الموقع الجغرافي المحمي بالنسبة للبيان أو المنشأ المحتمل. ويتوفر هؤلاء المستعملون المحتملون على أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، للتعريف بأنفسهم لدى اللجنة الوطنية وإخبارها بالشروط التي تم بموجبها استعمال البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ، موضوع الطلب، للمنتوجات المماثلة؛
- 2- تجميع، داخل أجل شهرين، ابتداء من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، إقرارات التعرض على الاعتراف بالبيان الجغرافي أو بتسمية المنشأ، لكل شخص ذاتي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، له مصلحة مشروعة في عدم الاعتراف المذكور.

وتقبل وحدها إقرارات التعرض المعدة وفق الشكليات التنظيمية التي تثبت أن:

- أ) البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ موضوع طلب الاعتراف، لا يستجيب للشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا القانون؛
- ب) تكون التسمية المطلوبة في نزاع مع صنف نباتي أو حيواني، أو أن تكون تسمية عامة أو مجانسة للتسمية المنشورة.

وتأخذ اللجنة الوطنية بعين الاعتبار المعلومات المستقاة لإبداء رأيها.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 25.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-06/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
> - الرقم: 25.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 يوليوز 2019 (2019-07-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.56%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1730209989780.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.