# المادة 38

من [قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية](https://madda.ma/ar/loi-25-06)

الباب الثامن: المخالفات والعقوبات

دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 ، المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من استعمل:

- 1- رمزا أو علامة تجارية في عنونة المنتوج، بالنسبة للمواد الحاملة للبيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، من شأنها أن تخلق لبسا لدى المستهلك من حيث طبيعة المنتوج أو ماهيته أو مقوماته أو منشئه الأصلي، خرقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه؛
- 2- إشارة لتسمية البيع أو العنونة من أجل الإشهار لمنتوجه، من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط حول المنشأ أو المواصفات الخاصة بهذا المنتوج أو من شأنها المساس بمميزات علامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، خلافا لمقتضيات المادة 30 أعلاه؛
- 3- طريقة تقديم المنتوج من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط حول منشئه الأصلي والإيحاء له بأن هذا المنتوج يستفيد من العلامة المميزة للمنشأ والجودة؛
- 4- تسمية علامة جودة فلاحية أو علامة جودة بحرية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية لمنتوج غير المنتوجات المنصوص عليها في هذا القانون أو لكل شخص ذاتي أو معنوي أو لخدمة بشكل يغير أو يضعف من شهرة العلامات المميزة للمنشأ والجودة المذكورة خرقا لمقتضيات المادة 34 أعلاه.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 25.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-06/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 25.06 يتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية
> - الرقم: 25.06
> - صيغة محينة بتاريخ: 4 يوليوز 2019 (2019-07-04)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.56%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-1730209989780.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.