# المادة 11

من [قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات](https://madda.ma/ar/loi-25-90)

الباب الأول: في التجزئات العقارية › الفصل الأول: في الاذن بإحداث التجزئات العقارية

يحدد أجل الذن في القيام بالتجزئة حسب مساحة الأرض المقام عليها مشروع التجزئة، وذلك على النحو التالي:

- – ثلاث (3) سنوات بالنسبة للتجزئة التي لا تتعدى مساحتها عشرين (20) هكتارا؛
- – خمس (5) سنوات بالنسبة للتجزئة التي تفوق مساحتها عشرين (20) هكتارا، ولا تتعدى مائة (100) هكتار؛
- – سبع (7) سنوات بالنسبة للتجزئة التي تفوق مساحتها مائة (100) هكتار، ولا تتعدى مائتي وخمسين (250) هكتارا؛
- – عشر (10) سنوات بالنسبة للتجزئة التي تفوق مساحتها مائتي وخمسين (250) هكتارا، ولا تتعدى أربعمائة (400) هكتار؛
- – خمس عشرة (15) سنة بالنسبة للتجزئة التي تفوق مساحتها أربعمائة (400) هكتار.

يسقط الذن في القيام بالتجزئة إذا انقضت الآجال المحددة أعلاه، دون أن يكون المجزئ قد أنهى أشغال التجهيز المشار إليها في المادة 18 من هذا القانون، مع مراعاة المقتضيات الواردة في المادة 11 المكررة أدناه.

يحتسب أجل سقوط الذن المذكور، ابتداء من تاريخ الحصول عليه.


---

[16] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 34.21 سالف الذكر. - تمت الشارة في المادة الخامسة من القانون رقم 34.21 سالف الذكر أن: المادة الخامسة: مقتضيات انتقالية وختامية تسري الآجال القانونية المحددة في الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما وقع تغييره وتتميمه بهذا القانون، على مشاريع التجزئات العقارية التي سبق أن كانت موضوع إذن بإحداثها، ولا تزال آجالها القانونية سارية المفعول في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وذلك حسب مساحتها. تمنح مشاريع التجزئات العقارية التي انتهت الآجال القانونية لنجاز أشغال تجهيزها قبل التاريخ المذكور أعلاه، ولم تستكمل هذه الأشغال، أجلا إضافيا تحدده لجنة تقنية أخذا بعين الاعتبار لمقتضيات وثائق التعمير ولمساحة التجزئة وما يقابلها من آجال بموجب المادة 11 المذكورة أعلاه، ولنسبة أشغال التجهيز المنجزة. تضم اللجنة المذكورة ممثلين عن العمالة أو القليم والجماعة والوكالة الحضرية، وكذا ممثلي الهيآت المكلفة بتدبير مختلف الشبكات. وفي حالة عدم قيام صاحب التجزئة باستكمال جميع أشغال التجهيز المقررة في مشروع التجزئة، رغم استفادته من أجل إضافي، جاز للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية المعنية أن تتخذ جميع الجراءات والتدابير اللازمة، قصد استكمال إنجاز الأشغال المتبقية وفق برنامج محدد، وذلك في إطار لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن العمالة أو القليم والجماعة والوكالة الحضرية، وكذا ممثلين عن الدارة تحدد قائمتهم بنص تنظيمي. تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة.

> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 25.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-90/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
> - الرقم: 25.90
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.92.7%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.90%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8-1789135284034.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.