# المادة 9

من [قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات](https://madda.ma/ar/loi-25-90)

الباب الأول: في التجزئات العقارية › الفصل الأول: في الاذن بإحداث التجزئات العقارية

إذا كانت الأغراض المخصصة لها الأراضي غير محددة في تصميم التنطيق أو تصميم التهيئة، يجوز للجهة المختصة بتسليم الاذن في التجزئة أن تقرر بعد استطلاع رأي الدارة:

- 1- في دوائر الجماعات التي يشمل مدارها الحضري كامل نفوذها الترابي والمراكز المحددة والمناطق ذات صبغة خاصة:
- – إما وقف البت في الطلبات الهادفة الى الحصول على اذن للقيام بتجزئة عقارية؛
- – وإما تسليم الاذن المطلوب اذا كانت التجزئة المراد احداثها تتفق مع أحكام مخطط توجيه التهيئة العمرانية أو مع الغرض الذي يصلح له فعلا القطاع الواقعة فيه في حالة عدم وجود مخطط لتوجيه التهيئة العمرانية؛
- 2- خارج الدوائر المشار اليها في البند (1) من هذه المادة:

تسليم الاذن في القيام بالتجزئة اذا كانت التجزئة المراد احداثها مخصصة لقامة مساكن متفرقة أو لنشاطات سياحية أو نشاطات مرتبطة بالزراعة بشرط الا تقل مساحة أي بقعة من بقع التجزئة عن هكتار واحد.


---

[14] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 34.21 ، سالف الذكر.

[15] أنظر المادة 12 من المرسوم رقم 2.92.833 ، السالف الذكر. المادة 12: " لأجل تطبيق أحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 واذا كانت التجزئة المراد انجازها واقعة بدائرة اختصاص وكالة حضرية يراد بلفظ "إدارة" المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير مع مراعاة أحكام (أ) و (ج) و (د) من الفقرة 2 من المادة 8 أعلاه."

> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 25.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-25-90/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 25.90 يتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات
> - الرقم: 25.90
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2026 (2026-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.92.7%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2025.90%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8-1789135284034.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.