# المادة 8

من [قانون رقم 28.07 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية](https://madda.ma/ar/loi-28-07)

القسم الثاني: شروط عرض المنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات في السوق › الباب الأول: الشروط العامة للعرض في السوق

تحدد بنص تنظيمي الشروط الكفيلة بضمان صحة وسلامة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات المطبقة خصوصا على:

- – إنشاء وإعداد وتهيئ وإقامة التجهيزات وسير المؤسسات والمقاولات التي تنتج فيها وتعد وتحفظ وتخزن وتناول وتعالج وتحول وتوضب وتعرض المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات قصد عرضها في السوق الوطنية أو تصديرها؛
- – المنتجات الأولية؛
- – المنتجات الغذائية الموجهة للتسويق محليا أو الموجهة للتصدير في كل مراحل مناولتها؛
- – وسائل النقل المعدة لنقل المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية القابلة للتلف؛
- – الأشخاص العاملين بالمؤسسات والمقاولات المكلفين بعمليات المناولة والحفظ والتخزين والمعالجة والتحويل والتوضيب والتلفيف والتوزيع والتسويق والنقل عند الاقتضاء.

كما تحدد بنص تنظيمي شروط استعمال مواد التنظيف والتطهير ومستويات الملوثات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية.

تأخذ النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذه المادة بعين الاعتبار طبيعة المنتجات الأولية أو المنتجات الغذائية أو المواد المعدة لتغذية الحيوانات المعنية.


---

[8] أنظر المادة 29 من المرسوم رقم 2.10.473 ، السالف الذكر.

[9] أنظر المادة 45 من المرسوم رقم 2.10.473 ، السالف الذكر.

[10] أنظر المادة 55 من المرسوم رقم 2.10.473 ، السالف الذكر.

[11] أنظر المادة 60 من المرسوم رقم 2.10.473 ، السالف الذكر.

[12] أنظر المادة 66 من المرسوم رقم 2.10.473 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 28.07 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-07/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 28.07 يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
> - الرقم: 28.07
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1730189865862.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.