# المادة 8

من [قانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية](https://madda.ma/ar/loi-28-25)

الباب الثالث: التنظيم والتسيير › الفرع الأول: مجلس التوجيه والمراقبة

يتألف مجلس التوجيه والمراقبة، علاوة على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته رئيساً، من الأعضاء التالي بيانهم:

- – رئيس النيابة العامة أو من يمثله؛
- – ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعينه هذا المجلس؛
- – الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- – الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة؛
- – المدير العام للمعهد العالي للقضاء أو من يمثله؛
- – المسؤول عن البنية الإدارية المكلف بتدبير الموارد البشرية والمالية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
- – المسؤول عن البنية الإدارية المكلف بتدبير الموارد البشرية والمالية برئاسة النيابة العامة؛
- – ممثل عن موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن موظفي رئاسة النيابة العامة وممثل عن موظفي المعهد العالي للقضاء، يتم انتخابهم وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة، لمدة ثلاث سنوات؛
- – ممثلان اثنان عن الجمعيات المهنية للقضاة، يتم انتخابهما وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة لمدة ثلاث سنوات، على أن يكونا من جمعيتين مهنيتين مختلفتين؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

خلافا لمقتضيات البندين 8 و 9 أعلاه، يتولى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الإشراف على تنظيم الانتخابات الخاصة بممثلي موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء والجمعيات المهنية للقضاة بأول مجلس للتوجيه والمراقبة، وذلك بمقتضى قرار تنظيمي.


> الإحالة: المادة 8 من القانون رقم 28.25 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-28-25/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قانون رقم 28.25 يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية
> - الرقم: 28.25
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/04/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.25.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2028.25-1770193994020.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.