# المادة 11

من [قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها](https://madda.ma/ar/loi-29-05)

الباب الثاني: مراقبة الاتجار الدولي في أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض › الفرع الأول: استيراد أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض

لا تطبق مقتضيات المادتين 8 و 9 أعلاه على الإدخال من البحر لعينات من الأنواع المصنفة في الفئتين 1 و 2 المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، غير أنه، يتطلب هذا الإدخال الحصول على رخصة مسلمة من قبل الإدارة المختصة لهذا الغرض، بعد الأخذ بالرأي العلمي للمؤسسات والهيئات المختصة حسب النوع المعني بالعينة المراد إدخالها. وتسلم هذه الرخصة عند استيفاء الشروط التالية:

- أ) أن يتوفر الموجهة إليه العينات الحية على المنشآت المناسبة للمحافظة عليها والعناية بها؛

ب)أن تعد العينات وتنقل على نحو يجنبها مخاطر الإصابات أو الأمراض أو سوء المعاملة؛

- ج) ألا تستخدم العينات لأغراض أساسا تجارية.

وفي جميع الحالات، يجب ألا يتجاوز العدد الإجمالي من العينات  من نفس النوع التي تم إدخالها على هذا النحو الحصة السنوية المحددة من طرف الإدارة، بعد استطلاع الرأي العلمي للمؤسسات والهيئات المختصة حسب النوع المعني بالعينة.


---

[4] أنظر المادة 5 من المرسوم رقم 2.12.484 ؛ السالف الذكر. المادة 5 " تحدد الحصة السنوية من العينات التي يتم إدخالها من البحر المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 29.05 بمقرر مشترك للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر والسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. أخذا بعين الاعتبار توصيات اتفاقية سايتس والآراء العلمية للمؤسسات والهيئات المختصة."

> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 29.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-29-05/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 29.05 يتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها
> - الرقم: 29.05
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.11.84%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2029%20%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%AC%D8%A8%201432-1729596289220.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.