# المادة 24

من [القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ](https://madda.ma/ar/loi-30-89)

الكتاب الأول: أحكام عامة › الفصل الحادي عشر: الامتيازات

يجب على كتاب الضبط ووكلاء التفليسة والمصفين القضائيين والموثقين والحراس القضائيين وغيرهم ممن تكون في أيديهم على سبيل الوديعة نقود للخاضعين للرسم أو الضريبة يشملها الامتياز المخول للجماعات المحلية وهيئاتها ألا يسلموا الورثة والدائنين والأشخاص الآخرين الذين يكون لهم الحق في الحصول على المبالغ المحروسة والمودعة إلا بعد إثبات أداء الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها على الأشخاص المملوكة لهم المبالغ المذكورة، كما يجب على كتاب الضبط ووكلاء التفليسة والمصفين القضائيين والموثقين والحراس القضائيين والمستودعين الآخرين السالف ذكرهم أن يؤدوا مباشرة الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها قبل تسليم النقود إلى من له الحق فيها. وتدرج المخالصات المتعلقة بالديون المذكورة بحسابهم ولو في حالة وجود تعرضات سابقة صادرة عن دائني الخاضع للرسم أو الضريبة.

وبناء على طلب من المأمور المكلف بالتحصيل يلزم المستأجرون والمسيرون والمحصلون وغيرهم ممن تكون في أيديهم على سبيل الوديعة أو في ذمتهم على وجه الدين نقود للخاضع للضريبة أو الرسم يشملها الامتياز المخول للجماعات المحلية وهيئاتها بأن يؤدوا الديون المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها على الخاضع للرسم أو الضريبة في حدود المبالغ المدينين بها أو الموجودة بين أيديهم ولو في حالة وجود تعرضات سابقة صادرة عن دائنين آخرين، وتدرج في حسابهم المخالصات التي يسلمها المأمورون المكلفون بالتحصيل.

ويمكن أن تتخذ إن اقتضى الحال ذلك في حق الحائزين أو المستودعين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين وسائل الإكراه المتخذة في حق الخاضعين للضريبة أو الرسم لحملهم على الوفاء بالمبالغ المشمولة بالامتياز إلى محصلي الجماعات المحلية وهيئاتها أو إلى غيرهم من المحاسبين العامين.


> الإحالة: المادة 24 من القانون رقم 30.89 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-89/24
> - المادة: المادة 24
> - النص: القانون رقم 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها-نسخ
> - الرقم: 30.89
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/189187~1.PDF-1759743656774.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.