# المادة 110

من [قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين](https://madda.ma/ar/loi-30-93)

الباب الرابع: العقوبات

يعتبر مزاولا للمهنة بوجه غير قانوني ويحكم عليه بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

- 1- كل من قام بعمل من أعمال المهنة دون أن يكون حاصلا على شهادة الهندسة الطبوغرافية الوطنية أو شهادة تعادلها مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 114 أدناه؛
- 2- كل من قام، دون أن يكون مقيدا في جدول هيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين بعمل من أعمال المهنة منتحلا صفة مهندس مساح طبوغرافي؛
- 3- كل مهندس مساح طبوغرافي اتخذ في شأنه تدبير منع مؤقت من مزاولة المهنة بموجب قرار صادر عن الهيئة أو قرار إداري أو حكم قضائي نهائي وقام بعد نشر التدبير المذكور، بأي عمل من أعمال المهنة في أثناء مدة المنع؛
- 4- كل مهندس مساح طبوغرافي اتخذ في شأنه تدبير منع نهائي من مزاولة المهنة بموجب قرار صادر عن الهيئة أو قرار إداري أو حكم قضائي نهائي وقام بعد نشر التدبير المذكور بأي عمل من أعمال المهنة؛
- 5- كل مهندس مساح طبوغرافي أجير قام بأحد أعمال المهنة لفائدة شخص غير رب العمل الذي يستخدمه ولو كان ذلك بصورة عرضية ولم يثبت أنه قام بهذا العمل لقاء مقابل؛
- 6- كل شخص قام بتقديم إسعاف أو إعانة أو مساعدة إلى الأشخاص الوارد بيانهم في الفقرات الخمسة السابقة قصد عدم تعريضهم لتطبيق أحكام هذا القانون.

ويراد بالأعمال المهنية، من أجل تطبيق الأحكام السابقة، أي عمل من الأعمال المحددة في الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون.


> الإحالة: المادة 110 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-93/110
> - المادة: المادة 110
> - النص: قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
> - الرقم: 30.93
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يوليوز 1994 (1994-07-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%201.94.126%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7-1729077142262.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.