# المادة 38

من [قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين](https://madda.ma/ar/loi-30-93)

الباب الثاني: تنظيم المهنة › الفصل الأول: الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين › الفرع الثالث: اختصاصات الهيئة

تناط بهيئة المهندسين المساحين الطبوغرافيين المهام التالية:

- 1- الحفاظ على المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية والحرص على تقيد أعضائها بما تقتضيه القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها؛
- 2- استصدار واتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تطوير التأهيل المهني لأعضائها؛
- 3- الدفاع عن مصالح الأعضاء المادية والمعنوية؛

ولها أن تقاضي أمام المحاكم وتمارس حقوق المطالب بالحق المدني فيما يتعلق بالأفعال التي تضر بمصلحة المهنة الجماعية؛

- 4- إبداء الرأي في طلبات المهندسين المساحين الطبوغرافيين الأجانب الرامية إلى مزاولة المهنة في المغرب؛
- 5- السهر بوجه خاص على تقيد أعضائها بلائحة الواجبات المهنية التي تقوم الهيئة بإعدادها وتتولى الحكومة وضعها موضع التنفيذ؛
- 6- قبول المهندسين المساحين الطبوغرافيين لمزاولة المهنة وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون؛
- 7- إدارة ممتلكات الهيئة وإحداث وتنظيم وإدارة جميع مشاريع التعاون والمساعدة الخاصة بأعضائها وكذا مشاريع التقاعد بالنسبة لمن لا يعملون منهم في القطاع العام؛
- 8- التأكد من أن بدل الأتعاب المتفق عليه بين الطرفين عادل ولا تشوبه أي مبالغة.
- 9- وتمارس الهيئة اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية ورئيس كل مجلس من هذه المجالس.


> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 30.93 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-30-93/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 30.93 يتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين
> - الرقم: 30.93
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 يوليوز 1994 (1994-07-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%80%D9%85%201.94.126%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7-1729077142262.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.