# المادة 49

من [قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات](https://madda.ma/ar/loi-34-18)

القسم الثاني: منتجات حماية النباتات › الباب الثالث: تجريب منتجات حماية النباتات والمواد المساعدة

ل يمكن القيام بتجريب منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة إل من قبل الأشخاص العتباريين الحاصلين على اعتماد لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة. يمنح هذا العتماد، إذا تبين، بعد دراسة الملف المرفق بالطلب المذكور وبعد زيارة لعين المكان، أن صاحب الطلب يتوفر على الكفاءات البشرية والمنشآت والوسائل المادية والأماكن التي تستجيب للمتطلبات العلمية والتقنية والتنظيمية المحددة بنص تنظيمي، الضرورية لإجراء التجارب على منتجات حماية النباتات أو المواد المساعدة، وفقا للممارسات الجيدة في مجال التجريب، المعترف بها من قبل السلطة المختصة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

يمكن للسلطة المختصة أن تقوم، خلال مدة صلاحية العتماد، بكل مراقبة ضرورية يمكن أن تتضمن زيارة المنشآت والوسائل المادية والأماكن، من أجل التأكد من احترام الشروط التي منح على أساسها العتماد.

يتم سحب العتماد إذا ثبت، عقب المراقبة، أن شرطا أو أكثر من الشروط التي منح على أساسها لم يعد مستوفا.

ل يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية العتماد خمس )5( سنوات. ويمكن تجديده وفق نفس شروط منحه.

يجب على حامل اعتماد التجريب أن يمسك ويحين، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، سجلا يبين وفق التسلسل الزمني العمليات التي يقوم بها في إطار العتماد المذكور.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات منح العتماد وتجديده وسحبه.


> الإحالة: المادة 49 من القانون رقم 34.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-34-18/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: قانون رقم 34.18 يتعلق بمنتجات حماية النباتات
> - الرقم: 34.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.21.67%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2034.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%AA.docx-1773224770998.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.