# المادة 4

من [قانون رقم 35.07 يتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية](https://madda.ma/ar/loi-35-07)

الفصل الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتألف مجلس التوجيه الإستراتيجي للوكالة، تحت رئاسة الوزير الأول أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، من:

- أ- السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التابعة لها مكونات ومشاريع البرنامج المشار إليه في المادة 2 أعلاه أو من يمثلهم؛
- ب- ممثل عن المنظمة الأكثر تمثيلية لمقاولات القطاع الخاص بالمغرب؛
- ج- ممثل عن جمعيات السلفات الصغيرة؛
- د- ممثل عن المنظمات النسائية الأكثر تمثيلية العاملة في القطاعات التي لها علاقة بالبرنامج المذكور؛

يعين الوزير الأول الأعضاء المشار إليهم في البنود ب وج ود أعلاه لمدة إنجاز البرنامج، بناء على اقتراح من المنظمات والجمعيات السالفة الذكر. ويتم تعويضهم وفق نفس المسطرة إذا فقدوا الصفة التي تم على أساسها تعيينهم.

ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية:

- – مديرو المؤسسات العامة والهيئات المعنية بالقطاعات التابعة لها مكونات ومشاريع البرنامج والمحددة قائمتها بنص تنظيمي؛
- – ممثل عن الهيئة العاملة لحساب الولايات المتحدة الأمريكية.

يحضر المدير اجتماعات مجلس التوجيه الإستراتيجي بصفة مقرر ويقوم بإعداد أشغاله وإنجاز تقرير عن مداولات المجلس.

ويمكن لمجلس التوجيه الإستراتيجي أن يدعو لحضور اجتماعاته بصفة استشارية كل شخص آخر يرى فائدة في مشاركته وخاصة ممثلي لجان المستفيدين من مكونات ومشاريع البرنامج المشار إليها في الفقرة ز 4 من الملحق I من الميثاق المشار إليه في المادة 2 أعلاه.


> الإحالة: المادة 4 من القانون رقم 35.07 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-35-07/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: قانون رقم 35.07 يتعلق بإحداث وكالة الشراكة من أجل التنمية
> - الرقم: 35.07
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.08.12%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2035.07%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1...-1735299908664.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.