# المادة 34

من [قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء](https://madda.ma/ar/loi-36-15)

الباب الثالث: استعمال واستغلال الملك العمومي المائي › الفرع الأول: الترخيصات والامتيازات

تضع وكالة الحوض المائي عقد الامتياز الذي يحدد على الخصوص:

- – الصبيب أو الحجم أو المساحة الممنوحة حسب الاستعمال؛
- – الغرض ونمط استغلال أو استعمال المياه أو المساحة الممنوحة؛
- – كيفيات أداء الإتاوة من طرف صاحب الامتياز ومبالغ الزيادات المطبقة في حالة التأخر في أداء الإتاوة في الآجال المحددة؛
- – مدة الامتياز التي لا يمكن أن تتعدى 30 سنة قابلة للتمديد؛
- – طبيعة المنشآت وأجل وكيفيات إنجاز التجهيزات والتهييآت المقررة؛
- – التدابير التي يجب اتخاذها من طرف صاحب الامتياز بالنسبة للمنشآت والتجهيزات المزمع إنجازها تنفيذا لعقد الامتياز عامة ولاسيما المنشآت المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 33 أعلاه لأجل المحافظة على موارد المياه وحقوق الغير والأحياء المائية بسافلة هذه المنشآت؛
- – الشروط التي يمكن فيها مراجعة عقد الامتياز خاصة تغيير الصبيب أو المساحة الممنوحة وكذا التعويض الذي يمكن أن يترتب عن هذا التغيير؛
- – كيفيات تتبع صاحب الامتياز لاستعمال أو استغلال الملك العمومي المائي الممنوح وكذا كيفيات مراقبة هذا الاستعمال أو الاستغلال؛
- – شروط استرجاع حق الامتياز وإسقاط هذا الحق من طرف وكالة الحوض المائي وكذا شروط رجوع المنشآت إلى الدولة عند نهاية الامتياز؛
- – شروط إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية أو، عند تعذر ذلك، إلى حالة مقبولة من الناحية الايكولوجية أو تنفيذ أشغال استصلاحها عند نهاية عقد الامتياز.


> الإحالة: المادة 34 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-15/34
> - المادة: المادة 34
> - النص: قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
> - الرقم: 36.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.113%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1763718860816.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.