# المادة 89

من [قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء](https://madda.ma/ar/loi-36-15)

الباب السادس: إدارة الماء › الفرع الرابع: لجن العمالات والأقاليم للماء

تتكلف لجنة العمالة أو الإقليم للماء، المحدثة على مستوى كل عمالة أو إقليم بمقتضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، والتي يرأسها العامل، بتنسيق وتتبع تنفيذ الأعمال والإجراءات المتخذة من لدن مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات من أجل:

- – تدبير الماء في حالة الخصاص لضمان التزود به في ظروف مرضية؛
- – الوقاية من أخطر الفيضانات؛
- – التوعية بحماية الموارد المائية والمحافظة على الملك العمومي المائي واستعماله الأمثل.

كما تتكلف اللجنة بإبداء الرأي في المخططات المحلية لتدبير المياه في حدود المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

تتألف هذه اللجنة:

- 1- بالنسبة للثلث من ممثلي السلطات الحكومية المعنية ووكالة الحوض المائي والوكالة الحضرية والمؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج و/أو توزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير مياه السقي،
- 2- بالنسبة للثلثين من ممثلي:
- – مجلس الجهة؛
- – مجلس العمالة أو الإقليم؛
- – المجالس الجماعية المعنية؛
- – مجلس الحوض المائي؛
- – الغرفة الفلاحية؛
- – غرفة التجارة والصناعة والخدمات؛
- – غرفة الصناعة التقليدية؛
- – جمعيات مستعملي المياه المنتخبين من طرف نظرائهم؛
- – الجمعيات العاملة في مجال الماء والبيئة المنتخبين من قبل نظرائهم يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء؛
- – أصحاب الامتياز المكلفين بإنتاج و/أو توزيع الماء.

تحدد تركيبة وكيفيات اشتغال اللجنة بنص تنظيمي.


> الإحالة: المادة 89 من القانون رقم 36.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-36-15/89
> - المادة: المادة 89
> - النص: قانون رقم 36.15 يتعلق بالماء
> - الرقم: 36.15
> - صيغة محينة بتاريخ: 27 فبراير 2023 (2023-02-27)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.16.113%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2036.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1763718860816.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.