# المادة 11

من [قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها](https://madda.ma/ar/loi-37-18)

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

يتولى المدير التنفيذي للمؤسسة تسيير المؤسسة، ويتمتع، من أجل ذلك، بجميع السلط والصلاحيات الضرورية. ولهذا الغرض، يضطلع على الخصوص، بالمهام التالية:

1. تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة؛

2. تمثيل المؤسسة إزاء الدولة والجماعات الترابية والإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار؛

3. تمثيل المؤسسة أمام القضاء، ويمكنه أن يرفع كل دعوى قضائية أو القيام بكل إجراء تحفظي يهدف إلى الدفاع عن مصالح المؤسسة، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك مجلس التوجيه والتتبع في أول اجتماع له؛

4. تنفيذ مقررات مجلس التوجيه والتتبع؛

5. إعداد مشروع البرنامج السنوي للمؤسسة؛

6. إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛

7. الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة بميزانية المؤسسة؛

8. إعداد التقرير المالي السنوي للمؤسسة وعرضه على أنظار مجلس التوجيه والتتبع؛

9. اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من قبل المؤسسة على مجلس التوجيه والتتبع قصد المصادقة عليها؛

10. تدبير شؤون الموارد البشرية للمؤسسة وتشغيل المستخدمين وفق مقتضيات نظامها الأساسي؛

11. تدبير ممتلكات المؤسسة ومواردها؛

12. إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛

13. إعداد التقرير السنوي حول نشاط المؤسسة وسير أعمالها؛

14. إعداد مشروع النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة؛

15. إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة؛

16. اقتراح جدول أعمال مجلس التوجيه والتتبع.


> الإحالة: المادة 11 من القانون رقم 37.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-37-18/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
> - الرقم: 37.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.20.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2037.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9...-1733999856662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.