# المادة 7

من [قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها](https://madda.ma/ar/loi-37-18)

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

تخول لمجلس التوجيه والتتبع السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة، ويتداول في كل المسائل التي تهمها، ولا سيما ما يلي:

1. تحديد استراتيجية عمل المؤسسة، ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إطار القيام بمهامها؛

2. تحديد برامج عمل المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات والعمل على تقييمها بصفة دورية؛

3. المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة؛

4. المصادقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة وفروعها؛

5. المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة؛

6. المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى الحساب الختامي للسنة المالية؛

7. تحديد شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب المؤسسة مع مراعاة النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛

8. المصادقة على صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي يفوق مبلغها مليون درهم؛

9. المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛

10. تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة؛

11. تحديد طرق تدبير المرافق والأملاك التابعة للمؤسسة؛

12. تحديد مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛

13. المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة الذي يقدمه إليه رئيس المجلس؛

14. المصادقة على طلبات الفروض؛

15. البت في قبول الهبات والوصايا.


> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 37.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-37-18/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: قانون رقم 37.18 يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها
> - الرقم: 37.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.20.75%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2037.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9...-1733999856662.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.