# المادة 19

من [قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل](https://madda.ma/ar/loi-39-09)

الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة

تخضع حسابات المؤسسة المحمدية لتدقيق سنوي يقوم به ثلاثة خبراء محاسبين مقيدين بهيئة الخبراء المحاسبين يعينون عبر إعلان للمنافسة، لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات.

يعهد إلى الخبراء المحاسبين بتقييم جهاز المراقبة الداخلية والنظام المعلوماتي للمؤسسة، كما تسند إليهم مهام التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية والتأكد من مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها بما فيها تطابق القوائم التركيبية مع وضعية المؤسسة المالية وعن ممتلكاتها ووضعياتها المالية ونتائجها.

يعد الخبراء المحاسبون تقريرا سنويا حول نتائج تدخلاتهم يتضمن التوصيات التي يرونها مفيدة لتحسين التدبير والمراقبة الداخلية والنظام المعلوماتي للمؤسسة المحمدية وكذا للتحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية المتعلقة بأنشطتها.

يعرض تقرير تدقيق حسابات المؤسسة على لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس التوجيه والمراقبة.

يمكن للجنة التدقيق والمخاطر، في أي فترة من السنة، لأجل الاضطلاع بمهامها، القيام في عين المكان بعمليات التحقق والمراقبة والتحري التي تراها ملائمة، من خلال الاطلاع على كل الوثائق والمستندات الموجودة في حوزة المؤسسة المحمدية. وتقوم برفع تقاريرها إلى مجلس التوجيه والمراقبة.

يوجه تقرير التدقيق إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وإلى أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة.


---

[15] تم نسخ وتعويض أحكام المادة 19 أعلاه، بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 25.25 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 39.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-39-09/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 39.09 يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل
> - الرقم: 39.09
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يناير 2026 (2026-01-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/05/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%8A%D9%80%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%80%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%201.11.143%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2039.09-1770280863393.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.