# المادة 5

من [قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب](https://madda.ma/ar/loi-40-09)

الباب الثاني: الإدارة والتسيير

مع مراعاة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية التي تخول سلط المصادقة أو التأشير لجهات أخرى، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب.

ولهذه الغاية، يبت المجلس بمداولاته واتخاذ قراراته المسائل العامة التي تهم المكتب ولاسيما:

- – يحصر برنامج العمل السنوي للمكتب على أساس الإستراتيجية التي يضعها والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
- – يحصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للمكتب وكذا كيفيات تمويل برامج الأنشطة ونظام الاهتلاكات؛
- – يحصر الحسابات ويصدر قرارات تخصيص النتائج؛
- – يعتمد المخطط التنظيمي للمكتب المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- – يعتمد النظام الأساسي لمستخدمي المكتب؛
- – يعتمد النظام المحدد لقواعد وطريقة إبرام الصفقات طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
- – يتخذ القرار في شأن إحداث شركات تابعة أو المساهمة في شركات، سواء بالمغرب أو في الخارج، تكون لها أنشطة تدخل في إطار مهام المكتب؛
- – يصادق على الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة 6 من الفصل 2 من الظهير الـشـريـف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- – يضع شروط إصدار الاقتراضات واللجوء في إطار التمويلات، إلى أشكال القروض البنكية الأخرى مثل التسبيقات أو المكشوفات؛
- – يحصر جدول الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المكتب.
- – يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث لجنة أو لجان استشارية يحدد تأليفها وكيفيات سيرها.

يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.


> الإحالة: المادة 5 من القانون رقم 40.09 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-40-09/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: قانون رقم 40.09 يتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
> - الرقم: 40.09
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/23/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8-1724411576000.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.