# المادة 7

من [الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال](https://madda.ma/ar/loi-41-05)

الباب الثاني: هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال › الفصل الأول: أحكام مشتركة

تدخل في حساب "الرصد الأدنى" المشار إليه في المادة 6 أعلاه:

- – الديون غير المقرونة بالتزام تحويلها إلى سندات رأس المال المنصوص عليها في خ) ود) من البند 1 من المادة 4 أعلاه في حدود مستوى أقصى من أصول هيئة التوظيف تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عندما تتعلق هذه الديون بالشركات التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه والتي تمتلك فيها هيئة التوظيف % 5 على الأقل من رأس المال؛
- – السندات التي تصدرها الشركات المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 9 أدناه التي تملكها هيئة التوظيف خلال مدة تزيد عن سنة والتي تقيد فيما بعد في جدول الأسعار ببورصة القيم، مع العلم أن هذه السندات تظل بعد هذا القيد معتبرة في حساب "الرصد الأدنى" خلال مدة قصوى تبتدئ من تاريخ القيد المذكور وتحددها الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛
- – سندات رأس المال أو السندات التي تتيح المشاركة في رأسمال الشركة المقيد في جدول أسعار بورصة القيم في حدود نسبة % 20 من أصول التوظيف والصادرة عن الشركات التي يقل رقم معاملاتها عن سقف تحدده الإدارة بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك استثناء من أحكام المادة 9 أدناه؛
- – السندات التي تصدرها هيئات أخرى للتوظيف في حدود الحصة التي تستثمرها في أصول تدخل في حساب قيمة "الرصد الأدنى" لهذه الأصول، وذلك استثناء من أحكام المادة 9 أدناه.

لا تدخل في حساب "الرصد الأدنى" السندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.


---

[12] تم نسخ وتعويض المادة 7 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 18.14 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 7 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-05/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
> - الرقم: 41.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84-1733310249251.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
