# المادة 10

من [قانون رقم 41.08 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات](https://madda.ma/ar/loi-41-08)

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.

ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي:

- – المصادقة على برنامج العمل السنوي للوكالة بناء على الاستراتيجية التي يضعها والتوجهات التي تحددها الحكومة؛
- – المصادقة على خريطة مناطق الأنشطة المقدمة؛
- – الموافقة على دفاتر التحملات الخاصة بمناطق الأنشطة هذه وتدقيق شروط تفويتها وتثمينها؛
- – المصادقة على الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة السنوات للوكالة وكذا طرق تمويل برامج نشاط الوكالة ونظام الاستهلاكات؛
- – حصر والمصادقة على الحسابات السنوية واتخاذ قرارات تخصيص النتائج؛
- – حصر منظام الوكالة الذي يحدد الهياكل التنظيمية واختصاصاتها؛
- – المصادقة على النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة والذي ينص على شروط التوظيف ونظام الأجور والتعويضات والمسار المهني للمستخدمين؛
- – وضع النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
- – حصر شروط إصدار الاقتراضات واللجوء إلى الأشكال الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات أو المكشوفات وغيرها من صيغ التمويل الأخرى؛
- – اتخاذ القرار بشأن اقتناء الأملاك العقارية لفائدة الوكالة أو تفويتها أو كرائها.

يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام قصد تسوية قضايا معينة.

كما يمكن لمجلس الإدارة أن يتخذ كل التدابير الممكنة لإجراء افتحاصات وتقويمات دورية.

ويدرس المجلس التقرير السنوي عن أنشطة الوكالة المرفوع إليه من لدن المدير العام.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 41.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-08/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 41.08 تحدث بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات
> - الرقم: 41.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.09.22%20%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.08%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%A9%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D8%A7.._-1734945795562.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.