# المادة 28

من [قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية](https://madda.ma/ar/loi-41-90)

الباب الخامس: اختصاص المحاكم الادارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها

تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة  وتحل محلها الاحكام التالية:

"الفصل 4 (الفقرة الثانية). – للملزم بالضريبة اذا لم يقبل القرار المشار اليه أعلاه أن يقوم، خلال أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغه القرار، بعرض النزاع على المحكمة الادارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه، ويكون حكم المحكمة الادارية قابلا للاستئناف أمام محكمة النقض ".


---

[27] تم نسخ أحكام الظهير الشريف رقم 22 نوفمبر 1924 المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة بموجب المادة 162 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 محرم 1421 (3 ماي 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000)، ص 1256.

[28] تنص المادة 163 من مدونة تحصيل الديون العمومية على ما يلي: " تعتبر الإحالات إلى أحكام النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الأخرى المعمول بها إحالات إلى الأحكام المطابقة لها في هذا القانون". إلا أنه لا يوجد مقابل للفصل 4 المشار إليه أعلاه في نص مدونة تحصيل الديون العمومية. كما جاءت مقتضيات المادة 141 من نفس القانون بما يلي: "تعرض النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون (أي مدونة تحصيل الديون العمومية) على المحاكم الادارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية".

> الإحالة: المادة 28 من القانون رقم 41.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-90/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية
> - الرقم: 41.90
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.91.225%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.90%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-1787839632796.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.