# المادة 33

من [قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية](https://madda.ma/ar/loi-41-90)

الباب الخامس: اختصاص المحاكم الادارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة والديون التي في حكمها

ترفع الى المحاكم الادارية النزاعات التي تختص السلطة القضائية بالبت فيها بمقتضى:

- – المادة 46 من القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985)؛
- – المادة 41 من القانون رقم 24.86 المحدثة بموجبه ضريبة على الشركات، الصادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.86.239 بـتـاريـخ 28 مـن ربـيـع الآخـر 1407 (31 ديسمبر 1986)؛
- – المادة 107 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل، الصادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.89.116 بـتـاريـخ 21 مـن ربـيـع الآخـر 1410 (21 نوفمبر 1989)؛
- – الفصول 13 المكرر و 38 و 50 و 51 و 52 من الكتاب الأول من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والدمغة.


---

[34] تم تجميع كافة مقتضيات الوعاء والتحصيل والمساطر الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل وواجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات في إطار المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، والتي وضعت حدا لتشتت المقتضيات الجبائية في العديد من القوانين، ونصت على ضرورة إدراج كل مقتضى جبائي في صلب هذه المدونة.

[35] انظر الهامش المضمن بالمادة 31.

> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 41.90 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-41-90/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ادارية
> - الرقم: 41.90
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.91.225%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2041.90%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87-1787839632796.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.