# المادة 73

من [قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية](https://madda.ma/ar/loi-42-12)

الجزء الثالث: حول مراقبة الشركة المسيرة وغرفة المقاصة › الباب الثالث: الأعضاء › الفصل الثاني: مراقبة الأعضاء

يخضع الأعضاء المكلفون بالتداول والأعضاء المكلفون بالمقاصة المتدخلون في السوق الجلة للأدوات المالية للمراقبة الفردية لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة كل حسب صلاحياته وفق مقتضيات المادة 6 من هذا القانون، كما يخضعون للمراقبة المشتركة من طرف هاتين السلطتين في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون.

يجوز لبنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل حسب صلاحياته أو الاثنين معا في إطار هيئة تنسيق السوق الجلة المشار إليها في المادة 7 من هذا القانون لأجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أن يجريا، بواسطة كل مأمور محلف منتدب خصيصا لهذا الغرض، أبحاثا لدى الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة.

يجوز لبنك المغرب و/أو مجلس القيم المنقولة، لأجل القيام بمهمة المراقبة المنوطة بهما، أن يطلبا من الأعضاء المشار إليهم أعلاه كل الوثائق والمعلومات التي يعتبرانها ضرورية.

يراقب بنك المغرب و/أو مجلس القيم المنقولة، زيادة على ذلك، تقيد الأعضاء المشار إليهم أعلاه بأحكام هذا القانون والنظامين العامين المشار إليهما في المادتين 9 و 29 من هذا القانون.

يراقب بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، زيادة على ذلك، تقيد الأعضاء المشار إليهم أعلاه بأحكام الدوريات المطبقة عليهم الواردة في المادة 2-4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المذكور سابقا وكذا دوريات بنك المغرب المطبقة عليهم.


> الإحالة: المادة 73 من القانون رقم 42.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-12/73
> - المادة: المادة 73
> - النص: قانون رقم 42.12 يتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية
> - الرقم: 42.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/19/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2042.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-1721400434410.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.