# المادة 32

من [قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/loi-42-18)

الباب الخامس: الاختصاصات والمساطر والعقوبات › الفرع الثاني: المخالفات والعقوبات

دون الإخلال بأحكام مجموعة القانون الجنائي وأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة:

I) يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف (500.000) درهم إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم كل من :

- 1- صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات استعمال مزدوج دون التوفر على ترخيص التصدير المطابق المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه أو قام بذلك بترخيص تصدير حصل عليه بناء على وثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة أو انتهت مدة صلاحيته؛
- 2- صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج أو خدمة متصلة بسلع ذات استعمال مزدوج إلى بلد أو مستورد غير المدرجين في ترخيص التصدير؛
- 3- استورد أو حاول استيراد سلعة من السلع الواردة ضمن القائمة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه دون التوفر على ترخيص الاستيراد المطابق أو بترخيص استيراد حصل عليه بناء على وثائق مزورة أو معلومات خاطئة أو مضللة أو انتهت مدة صلاحيته.

II) يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) درهم إلى خمسمائة ألف (500.000) درهم كل مستفيد من ترخيص تصدير أو استيراد :

- – لم يحتفظ بترخيص التصدير أو الاستيراد الذي استفاد منه مع الوثائق المرتبطة به، خرقا لأحكام المادة 15 أو المادة 21 أعلاه؛
- – لم يوجه إلى السلطة المختصة التقرير المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه؛
- – لم يوجه إلى السلطة المختصة التقرير نصف السنوي المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه أو المادة 21 أعلاه؛
- – لا يمسك السجل المنصوص عليه في المادة 17 أو المادة 21 أعلاه طبقا للكيفيات المطلوبة.

يعاقب بالعقوبة نفسها كل من صدر أو حاول تصدير سلعة ذات استعمال مزدوج خرقا لأحكام المادة 14 أعلاه.


> الإحالة: المادة 32 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-18/32
> - المادة: المادة 32
> - النص: قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 42.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.83-1789993284966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.