# المادة 9

من [قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها](https://madda.ma/ar/loi-42-18)

الباب الثالث: النظام المطبق على تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها

يتضمن كل ترخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المتصلة بها، على الخصوص، البيانات التي تمكن من التعرف على المستفيد منه، والسلع ذات الاستعمال المزدوج أو الخدمات المعنية، وكذا بلد أو بلدان الوجهة، والمرسل إليه أو المرسل إليهم أو المستعملين النهائيين لتلك السلع أو الخدمات.

ويتضمن هذا الترخيص، مدة صلاحيته، وعند الاقتضاء، الشروط الخاصة باستعماله.

تحدد بنص تنظيمي أشكال وكيفيات إيداع طلبات الحصول على تراخيص تصدير السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها وتسليمها.


> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 42.18 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-42-18/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها
> - الرقم: 42.18
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/21/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.20.83-1789993284966.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.