# المادة 2

من [قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال](https://madda.ma/ar/loi-43-05)

الفرع الأول: تعاريف

تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين التالي بيانهم ويشار إليهم في مواده بالأشخاص الخاضعين:

- 1- بنك المغرب؛
- 2- بريد المغرب؛
- 3- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
- 4- الشركات القابضة الحرة؛
- 5- التجمعات المالية؛
- 6- شركات صرف العملات؛
- 7- مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة؛
- 8- شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
- 9- شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي؛
- 10- ماسكو حسابات السندات؛
- 11- الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون؛
- 12- المحامون والموثقون والعدول؛
- 13- الكازينوهات بما فيها تلك المحدثة على الأنترنت أو على متن السفن ومؤسسات ألعاب الحظ؛
- 14- الوكلاء العقاريون؛
- 15- تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة؛
- 16- تجار العاديات أو الأعمال الفنية؛
- 17- مقدمو الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداثها وتنظيمها وتوطينها.


---

[7] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 2 أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 12.18 ، سالف الذكر.

> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 43.05 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-05/a1.2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 43.05 يتعلق بمكافحة غسل الأموال
> - الرقم: 43.05
> - صيغة محينة بتاريخ: 14 يونيو 2021 (2021-06-14)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.07.79%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.05%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%BA%D8%B3%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-1774622209154.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.