# المادة 19

من [قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل](https://madda.ma/ar/loi-43-12)

الباب الثاني: التنظيم وسير العمل › الفصل الأول: التنظيم › الفرع الثالث: المجلس التأديبي

يتكون المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء دائمين، من بينهم قاض يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من الوزير المكلف بالعدل وشخصين يتم تعيينها بصفة شخصية، بعد عملية انتقاء بناء على سيرهم الذاتية، من لدن مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتبارا إلى نزاهتهم وكفاءتهم في المجالين القانوني والمالي.

يرأس المجلس التأديبي العضو القاضي.

ينتدب أعضاء المجلس التأديبي المعينين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تتمثل مهام المجلس التأديبي فيما يلي:

- 1- دراسة الوقائع التي يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تصدر عن رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك تطبيقا لأحكام هذا القانون أو التشريع الجاري به العمل.

أثناء البحث في الوقائع المحالة عليه، تطبيقا لهذا القانون، يمكن للمجلس التأديبي الكشف عن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفة للأحكام التشريعية الجاري بها العمل. كما يجوز له إبداء رأيه حول التكييف الذي قد يكون جنائيا للوقائع المذكورة وان يقترح على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، إذا اقتضى الحال، رفع الأمر إلى السلطة القضائية المختصة.

- 2- الاقتراح على رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بعد الانتهاء من دراسة الوقائع المشار إليها في البند الأول أعلاه، العقوبة التأديبية الملائمة، كما هو منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
- 3- إبداء رأيه لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، قبل رفع الأمر إلى السلطات القضائية المختصة، حول جميع الوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية. يتم تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجلس التأديبي وكيفيات عمله في النظام العام المشار إليه في المادة 21 أدناه.

يتم عزل أعضاء المجلس التأديبي وفق الكيفيات المحددة في النظام العام المشار إليه في المادة 21 أدناه.

يتم عزل أعضاء المجلس التأديبي عندما يصبحون غير قادرين على ممارسة مهامهم أو عند ارتكابهم لخطئ جسيم، أو عند الحالة المشار إليها في الفقرة 8 من المادة 20 أدناه.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 43.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-43-12/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 43.12 يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل
> - الرقم: 43.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 29 يوليوز 2021 (2021-07-29)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.13.21%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2043.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-1776423146565.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
