# المادة 2

من [قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-45-00)

الباب الأول: مقتضيات عامة

الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية .

يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء القضائيين على سبيل الاستئناس دون أن تكون ملزمة لها .


---

[3] قارن مع الفصل 59 (الفقرتين 3 و 4) من قانون المسطرة المدنية: "يحدد القاضي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة لها مطلقا بالقانون. يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون." - قارن كذلك مع المادتين 194 (الفقرة 1) و 195 (الفقرة 2) من قانون المسطرة الجنائية: المادة 194 (الفقرة 1) "يمكن لكل هيئة من هيئات التحقيق أو الحكم كلما عرضت مسألة تقنية، أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا وإما بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف". المادة 195 (الفقرة 2) "يجب أن توضح دائما في المقرر الصادر بإجراء الخبرة مهمة الخبراء التي لا يمكن أن تنصب إلا على دراسة مسائل تقنية".

[4] قارن مع الفقرة 3 من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية: "لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع".

> الإحالة: المادة 2 من القانون رقم 45.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-00/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين
> - الرقم: 45.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.01.126%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1763370905548.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.