# المادة 22

من [قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-45-00)

الباب الثالث: حقوق وواجبات الخبراء

يجب على الخبير أن يؤدي مهمته تحت مراقبة المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية.

يمنع على الخبير تفويض المهام المسندة إليه إلى خبير آخر.

ينجز الخبير تقريره داخل الأجل المحدد له بمقتضى المقرر القضائي، ما لم تتم الموافقة على تمديد الأجل بناء على طلبه.


---

[30] قارن مع الفقرة 4 من الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية: "يقوم الخبير بمهمته تحت مراقبة القاضي الذي يمكن له حضور عمليات الخبرة إذا اعتبر ذلك مفيدا". - قارن كذلك مع الفقرة 2 من المادة 194 و الفقرة الأولى من المادة 200 من قانون المسطرة الجنائية: المادة 194 (الفقرة 2) "يقوم الخبير أو الخبراء بمهمتهم تحت مراقبة قاضي التحقيق أو المحكمة المعروضة عليها القضية أو القاضي الذي تعينه المحكمة عند الاقتضاء". المادة 200 (الفقرة الأولى) "يجب على الخبير القيام بمهمته باتصال مع قاضي التحقيق أو المحكمة أو القاضي المعهود إليه بذلك، كما يجب عليه أن يخبرهم بتطور عملياته في أي وقت وحين، لتمكينهم من اتخاذ كل الإجراءات المفيدة".

[31] انظر الفقرة 4 من المادة 197 والمواد من 205 إلى 207 من قانون المسطرة الجنائية: المادة 197 (الفقرة 4) "يحرر الخبير أو الخبراء تقريرا بالمهام التي كلفوا بإنجازها". المادة 205 يحرر الخبير المعين عند انتهاء عمليات الخبرة تقريرا يجب أن يتضمن وصف تلك العمليات ونتائجها، ويجب عليه أن يشهد بكونه أنجز شخصيا العمليات التي عهد إليه بها أو بكونه قام بمراقبتها ثم يوقع على تقريره. إذا كانت لدى الخبير المساعد تحفظات يريد أن يقدمها، فيضمنها في مذكرة ويجب على الخبير المعين إضافتها إلى تقريره مع ملاحظاته الخاصة بشأنها. المادة 206 إذا تعدد الخبراء المعينون وحدث أن اختلفت آراؤهم أو كانت لهم تحفظات في شأن النتائج المشتركة، يبين كل واحد منهم رأيه في التقرير المشترك مع إبداء تحفظاته المعللة. المادة 207 يودع التقرير والأشياء المختوم عليها أو ما تبقى منها لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أمرت بإجراء الخبرة، ويثبت هذا الإيداع بواسطة إشهاد من كتابة الضبط.

> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 45.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-00/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين
> - الرقم: 45.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.01.126%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1763370905548.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.