# المادة 9

من [قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين](https://madda.ma/ar/loi-45-00)

الباب الثاني: جداول الخبراء القضائيين

تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي:

- – ممثل لوزير العدل بصفته رئيسا؛
- – ثلاثة رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛
- – ثلاثة وكلاء عامين للملك لدى محاكم استئناف؛
- – خبيران قضائيان من بينهما رئيس الهيئة أو من ينتدب لهذه الغاية إذا كان الأمر يتعلق بمترشح لفرع من فروع الخبرة ينتمي لهيئة تمثل مهنة منظمة، أو خبيران قضائيان من بينهما رئيس جمعية مهنية أو من ينتدبه لهذه الغاية إذا كان الأمر يتعلق بمترشح لفرع من فروع الخبرة ينتمي لمهنة تمثلها جمعية، أو خبيران قضائيان يمثلان فرع الخبرة الذي ينتمي إليه المترشح إذا لم يكن هذا الفرع يتعلق بمهنة تمثلها هيئة أو جمعية مهنية.

تحديد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي .


---

[19] انظر المادتين السادسة والسابعة من المرسوم رقم 2.01.2824 السالف الذكر: المادة السادسة "تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر باستدعاء من وزير العدل، في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصلحة ذلك، للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها. تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس. يقوم بكتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية". المادة السابعة "يمكن للجنة عند الاقتضاء، أن تجري أو تأمر بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا. ترفع اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل".

> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 45.00 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-00/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين
> - الرقم: 45.00
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2023 (2023-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.01.126%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1763370905548.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.