# المادة 17

من [قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي](https://madda.ma/ar/loi-45-13)

القسم الثاني: مزاولة مهن الترويض الطبي أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص › الباب الأول: أشكال المزاولة

يجوز لمهنيين أو أكثر من نفس المهنة، لمزاولة إحدى مهن الترويض أو الـتــأهــيــل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة مشتركة، أن يكونوا شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما تم تغييره وتتميمه.

يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه هو مزاولة الشركاء لمهنتهم وفقاً لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. يجب أن تحمل الشركة اسم الشركة المدنية المهنية.

كما يجوز لهم تأسيس شركة خاضعة للقانون التجاري، في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد أو عدة شركاء أو شركة التضامن.

وفي حالة الشركة التجارية، يجب أن يكون 51% على الأقل من رأس مالها في ملكية مهني أو عدة مهنيين من نفس المهنة يستوفون شروط مزاولة المهنة المحددة في هذا القانون.

يكون مقر الشركة هو المحل المهني للشركاء.

يجب على جميع الشركاء أن يعينوا موطنهم المهني بالمحل المستغل بصفة مشتركة.

لا يجوز لمهني أن يكون شريكا في أكثر من شركة واحدة.

يجب تسيير المحل المهني المشترك من قبل أحد الشركاء يتم تعيينه في عقد الاشتراك أو في النظام الأساسي للشركة.

يمنح إذن مزاولة المهنة، بصفة إسمية لكل شريك قصد مزاولة المهنة بصفة مشتركة بالمحل المعني.

تقع مسؤولية الأعمال المنجزة داخل المحل المذكور على عاتق المهني الذي قام بها.

يجب ألا تتضمن الوثائق المتعلقة بالشركة أي بند مقيد للاستقلالية المهنية للشركاء.


> الإحالة: المادة 17 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-13/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
> - الرقم: 45.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أكتوبر 2019 (2019-10-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20_1.19.119_%20%D8%A8%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B6%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%A3%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A-1782125315300.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.