# المادة 40

من [قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي](https://madda.ma/ar/loi-45-13)

القسم الرابع: العقوبات

يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لإحدى مهن الترويض أو الــتــأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي المحددة في هذا القانون:

- 1- كل شخص يمارس أعمال إحدى المهن المذكورة، بالقطاع الخاص، دون الحصول على شهادة أو دبلوم يسمح له بمزاولة المهنة المذكورة؛
- 2- كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال إحدى المهن المذكورة دون أن يكون حاصلا على الإذن المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون. غير أن أحكام هذا البند لا تطبق على الأشخاص الذين يتابعون دراسات في المهن المذكورة، وينجزون أعمالا يأمرهم بها مؤطروهم وتحت مسؤولية هؤلاء؛
- 3- كل مهني تابع للقطاع العام يزاول مهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص، خرقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 36 أعلاه؛
- 4- كل مهني يستمر في مزاولة مهنته بعد سحب الإذن المسلم له؛
- 5- كـل مـهـنــي يـسـتـأنـف مـزاولـة مـهـنـته، خرقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 30 والمادة 31 من هذا القانون؛
- 6- كل مهني يغير شكل مزاولة المهنة دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 18 من هذا القانون؛
- 7- كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإغلاق محله المهني؛
- 8- كل مهني قام بالنيابة خرقا لأحكام المادة 35 أعلاه؛
- 9- كل مهني قام بتسيير محل مهني دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه؛
- 10- كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص يقوم بأعمال مهنية خرقا لأحكام المادة 4 من هذا القانون.


> الإحالة: المادة 40 من القانون رقم 45.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-45-13/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: قانون رقم 45.13 يتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
> - الرقم: 45.13
> - صيغة محينة بتاريخ: 21 أكتوبر 2019 (2019-10-21)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20_1.19.119_%20%D8%A8%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%80%D9%80%D8%B6%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%80%D8%AA%D9%80%D8%A3%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%84%20%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A-1782125315300.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.